عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٣ - فصل پنجم سرقت و بيان حد آن

ترجمه:

فصل پنجم: سرقت و بيان حدّ آن‌

حكم در اينجا به سرقتى تعلّق دارد كه از بالغ و عاقل صادر شده و مال را پس از هتك حرز و شكافتن آن بدون اينكه شبهه‌اى براى سارق باشد آن را از داخل حرز بربايد مشروط به اينكه مبلغ سرقت شده:

اوّلا: ربع يك دينار بوده يا مالى باشد كه قيمتش به اين مقدار برسد.

ثانيا: سرّى ودر خفا اين مال را بردارد.

ثالثا: از مال فرزند يا آقايش نبوده.

رابعا: اگر سال قحطعى است از جنس مأكول نباشد.

بنابراين اگر كودك و ديوانه سرقت نمايند و مالى را با شرائط ديگرش بربايند دستشان را قطع نمى‌كنند بلكه صرفا تأديبشان مى‌نمايند.

و نيز كسى كه مالى را از غير حرز بربايد اقدام به قطع نمودن دستش نمى‌كنند.

چنانچه اگرديگرى اوّل حرز را هتك و زائل نمود و پس از آن وى مال را ببرد دست سارق و رباينده را قطع نمى‌نمايند.

فرع‌

اگر سارق با ديگرى در هتك و ازاله حرز مشاركت داشته و پس از زوال آن يكى از ايشان مال را از درون حرز بيرون آورد تنها دست بيرون آورنده را قطع مى‌كنند و اگر مال را با هم خارج كنند دست هردو رامى‌برند.

تنبيه‌

گفته شد رباينده مال در صورتيكه شبهه و توهم ملكيت مال برايش نباشد محكوم به قطع يد است اكنون مى‌گوئيم:

اگر شخصى به توهم اينكه مالى تعلّق به خودش داشته يا اگر مال وى نيست بر داشتنش حلال و مباح است لذا اقدام به برداشتن و اخذ آن نمود نبايد دستش را قطع كنند اگر چه شرائط ديگر محقّق باشند.